جي بي مورغان يحذر: استقلال الاحتياطي الفيدرالي في خطر بسبب ارتفاع الدين الوطني!

Transparenz: Redaktionell erstellt und geprüft.
Veröffentlicht am

يحذر بنك جيه بي مورجان الخاص في 19 نوفمبر 2025 من المخاطر التي يواجهها بنك الاحتياطي الفيدرالي من الديون الوطنية والقمع المالي المحتمل.

JPMorgan Private Bank warnt am 19.11.2025 vor Risiken für die Fed durch Staatsverschuldung und mögliche finanzielle Repression.
يحذر بنك جيه بي مورجان الخاص في 19 نوفمبر 2025 من المخاطر التي يواجهها بنك الاحتياطي الفيدرالي من الديون الوطنية والقمع المالي المحتمل.

جي بي مورغان يحذر: استقلال الاحتياطي الفيدرالي في خطر بسبب ارتفاع الدين الوطني!

حذر بنك جيه بي مورجان الخاص المستثمرين من التغييرات الهيكلية المحتملة التي يمكن أن تؤثر على استقلال بنك الاحتياطي الفيدرالي في تحليل حديث. ويكتسب هذا التحذير أهمية خاصة نظراً للدين الوطني المثير للقلق في الولايات المتحدة، والذي قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات النمو والتضخم. بحسب التقرير الذي نشره ديلي هودل هناك مخاطر شديدة ومخاطر أكثر دقة يمكن أن تنجم عن هذا الموقف.

السيناريو المتطرف الذي يصفه المحللون هو مزاد الخزانة بدون مشترين. وفي مثل هذه الحالة الجذرية، فإن احتياجات الدولة التمويلية ستكون في خطر. ولكن على مستوى أكثر دقة، من الممكن اتخاذ قرار سياسي يسمح بتحمل معدلات نمو وتضخم أعلى، وهو ما يهدف إلى خفض أسعار الفائدة الحقيقية وبالتالي تقليل عبء الديون بمرور الوقت.

القمع المالي وآثاره

ومن الممكن أن تؤدي هذه الاستراتيجية، المعروفة بالقمع المالي، إلى تعريض استقلال البنك المركزي للخطر بشكل كبير. ويتعين على بنك الاحتياطي الفيدرالي إبقاء التضخم عند هدف 2٪. ومع ذلك، إذا تحرك صناع السياسات لقبول ارتفاع التضخم لخفض الدين الحكومي، فإن هذا من شأنه أن يؤدي إلى مسار أقل وضوحا لخفض الديون.

يشير تحذير بنك جيه بي مورجان إلى أن اتخاذ قرار سياسي بتقويض استقلال بنك الاحتياطي الفيدرالي من خلال خفض الديون من خلال ارتفاع التضخم وخفض أسعار الفائدة الحقيقية ليس مستبعدا. وقد يكون لهذا آثار طويلة المدى على استقرار النظام المالي الأمريكي، ويتم تشجيع المستثمرين على مراقبة هذه التطورات عن كثب.

باختصار، تظهر أحدث أفكار البنك أن الظروف الاقتصادية الحالية والوضع المثقل بالديون في البلاد يمثل فترة حرجة بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي لإعادة تقييم التوازن بين التضخم وأسعار الفائدة والدين الوطني.